مذاکرات اتمی و هژمونی قدرت و تداخل اقتدار های القایی :
پس از سالها کشو قوس بالاخره به نظر می رسد که بازیگران پهنه ی سیاست اتمی جهان و ایران از زوایای مختلفی به نوعی با هم در حال کنار آمدن می باشند .
اما مذارکات ژنو از چند منظر قابل توجه و تعمق بسیار است . اهمیت این مسائله در رفتار ها و شعار های وربنایی و لبخند های همراه با آن نمی باشد بلکه در تحولاتی است که روی می دهد . در فردای جریانات انتخابات در ایران و کودتای سیاسی علیه ارای مردم ایران نویسنده ی این متن 3 استراتژی خاص و معین را در آینده برای رژیم نامشروع و نامقبول کودتا در ایران پیش بینی کرد .
سناریوی نخست : غرب و کشور های آزاد جهان به ویژه ایلات متحده به حمایت از جنبش آزادی خواهی مردم ایران علنی وارد میدان گردد و دشمنی را به خصومت تبدیل نماید که نتیجه ی آن می شد :
 - گرایش بیش از پیش جمهوری اسلامی به سوی تروریست ها و حمایت عیان و آشکار از طالبان و القاعده و و در آن سوتر حمایت و نبردی جدید در منطقه ی مدیترانه ای اسرائیل حماس و لبنان و اعزام و ارسال نیروی عملیاتی بیشتر به مناطق جنگی عراق تا افغانستان و سودان تا آمریکای لاتین .
سناریوی دوم : غرب و کشور های آزاد با تقسیم کاری مناسب در نقش پلیس خوب و بد عمل کرده و از استراتژی دهانه و مهمیز استفاده کنند . یکی بزند و دیگری به سمت خودش بکشد رژیم را که باعث شود :
 - رژیم اسلامی در یک توازن عقلانی قرار گیرد و به یکباره به سمت تروریست ها نرفته و در عین حال احساس خوشایندی از یافتن دوستانی در جبهه ی مخالف خود یعنی غرب داشته باشد . به نظر می رسد این سیاست توسط آلمان و فرانسه در نقش پلیس های بد و شخص آقای اوباما در نقش پلیس خوب اجرا شد .
سناریوی سوم : غرب به طور کلی با استفاده از اصل سود و زیان منطقه و رژیم را رها کرده و دشمنان طبیعی و ذاتی نظام و خود رژیم را در برابر هم رها کند و این منطقه از جهان را فراموش نماید تا بالاخره جنگ های کوبنده و سهمگین منطقه را ویران سازد . که نتیجه ی آن می شد :
 - سائوپلویزه شدن جهان . جهان توسعه یافته براه خود و محصور در حصار های امنیتی و حفاظتی کامل و جهان فقر و توسعه نیافته در حال کشتار و دریدن همدیگر .به نوعی بحث اساسی سپر موشکی در ذات خود چنین اندیشه ای را در درون خود به همراه داشت .
اما در طی این زمان چند اتفاق شگفت افتاد که بر روی کل مسائل منطقه سایه انداخت و معادلات سیاسی – اجتماعی – اقتصادی منطقه را دگرگون ساخت . برای نظام جمهوری اسلامی این حوادث عبارت شدند از :
1- از بین رفتن مشروعیت و مقبولیت داخلی و مردمی اش که همواره در عرصه ی سیاست های منطقه ای با پس زمینه ی 8 سال جنگ فرسایشی ویران گر و نقش نیروی انسانی خودآزار کابوسی برای غرب بود . تا قبل از انقلاب اسلامی هرگز مسائله ای در منطقه به نام ترور های انتحاری و رفتن روی مین و شهادت در جبهه ی کفر و ... معنایی نداشت . پس از انقلاب بود که این مفاهیم و بازیگران مازوخیست وارد عرصه ی بازیگری سیاسی منطقه ای شدند و یکی از بزرگنترین قدرت های ایجاد دهنده و شکل دهنده نیز به این رویکرد و راهبرد جمهوری اسلامی بود .
جمهوری اسلامی در طی این مدت با الگو برداری از نیروهای مزدور و لژیون های خارجی جنگنده برای غرب در افغانستان تحت اشغال شوروی سابق در طی مناقشه ی شوروی با ایلات متحده ی آمریکا به سرعت بر اساس ائدولوژی شیعی بخصوص و جهاد در سطح منطقه بطور عام بزرگترین نیروی عامل ترور و وحشت را سازماندهی کرد .
2- نبرد ایلات متحده بر علیه تروریست های منطقه ای که خود با کمک پاکستان و دلار های نفتی عاعراب برای مبارزه با شوروی سابق ساخته بود و زمین گیر کردن دو دشمن بسیار قدرتمند و قدیمی ائدولوژیک ایران اسلامی یعنی صدام حسین و طالبان و القاعده را در افغانستان و عراق .
3- فقدان نیرو ی ائدولوژیک قوی به سبب انهدام تروریست های القاعده و طالبان در منطقه و اتهامات مقام های عرب به ویژه عربستان در تسلیح و سازماندهی تروریست ها . و یکه تازی ایران در منطقه .
4- ایجاد بازو های عملیاتی قوی و مواج در لبنان و عراق برای رویارویی با دشمنی ها ی ائدولوژیک با اسرائیل و ایجاد ساختار قهرمانی در دنیای اسلام
5- گرایش شدید به خلیف گری و ایجاد ایلات متحده ی اسلامی و یا امارات متحده با محوریت شیعه پروری
6- قرارگیری در میان دو فک محکم و آسیب ناپذیر نیرو های ناتو و متحد ایلات متحده در عراق و افغانستان
7- به ریزی روابط نیم بند روسیه که تمایلی آشکار به ایجاد امپراطوری قرن نوزدهمی در منطقه ی تحت نفوذ خود داشت و همچنینی قدرت گیری بسیار زیاد چین به عنوان متحدی شبه ائدولوژیک .و جنگ گرجستان بدون توانایی مداخله ی غرب در آن با موفقیت و پیروزی روس ها و تیثره شدن روابط روسیه و غرب در سطح خطرناک
8- عدم توانایی در بستن مرز های کشور و ناتوانی در کنترل اطلاعاتی – امنیتی مرزها و رسوخ تروریست ها به ویژه در بلوچستان
9- تحریک و عملیاتی کردن سلفی ها و تکفیری های سنی مذهب بر علیه شیعه به سبب رفتار های افراطی – ائدولوژیک
10- بازسازی ناسیونالیسم عربی و ایران گریزی در عراق و کاهش نیرو های مرتبط با عملیات مسلحانه در عراق رو به صلح پیش رونده .
11- شکست نیرو های وابسته به ایران در لبنان و اجبار حزب الله لبنان به اقتضائات و تعاملات سیاسی درون ناحیه ای در سطح لبنان
12- ناتوانی حماس در برابری با نیرو های ورزیده و قدرتمند اسرائیل که همواره تا قبل از انتخابات به عنوان عاملی برای انتقال فشار به کل خاورمیانه مورد استفاده قرار می گرفتند .
13- بحرانی شدن روابط اعراب نوظهور و ناسیونالیست در برابر ایران از مراکش تا مصر و از امارات متحده ی عربی تا بحرین و عربستان
14- شکاف سنگین و لاینحل میان لایه های قدرت در فرادست مدیریت ایران اسلامی و انشعاب و اتحاد های تاکتیکی نوین فرساینده
15- از بین رفتن قداست و اخلاق گرایی و جنبه های دینی ائدولوژیک رژیم اسلامی در سطح منطقه نزد عوام و مردمانی که آحمدی نژاد را قهرمان مبارزه با غرب و اسرائیل دانسته و همسنگ با جمال عبدالناصر ارزیابی می گردید .
16- بازی سود و منفعت بی ائدولوژی و هدف استراتزیک روسیه با برگ ایران برای فروش اسلحه – ترساندن غرب – و باج گیری و ...
در آن سوی معادله یعنی غرب هم اتفاقات ویژه ای رخ داد :
 - از بین رفتن نیروهای سلحشوری لیبرالیستی نئومحافظه کاران امریکایی و پیروزی دمکرات های وابسته به قواعد و اصول بازی حقوق بشری و دیپلماسی هوشمند همکاری و ضربه با کمترین هزینه
 - اتحاد و امریکایی پرستی بیش از حد و اندازه ی کشور های معترض به جنگ عراق از جمله فرانسه و آلمان در اردوی آمریکا
 - اراده ی خروج نیرو های غربی از مناطق بحرانی جهان و به تعبیر دیگر تمایل شدید به سائوپلویزه کردن جهان امن و نا امن و رها کردن کشور های نا امن با مشکلاتشان در سطح جهانی
 - اراده ی محافظت از شیوه و آداب و رسوم آمریکایی بین رهبران ایلات متحده و بازدارندگی از چالش بجای پیشگیری و تهاجم
 - درگیری و مقاومت بیشتر نیرو های ستیزه گر افغانی و اشاعه ی جنگ به پاکستان که در حکم پدر معنوی افراطیون ستیزه گر بود و هدف از پروراندن آنها مبارزه توسط آنها با هند و نفوذ هندوستان بی هیچ اثر و نشانه ای
 - پیشروی نیرو های تروریست با همکاری نیرو های اطلاعاتی ارتش پاکستان تا 70 کیلومتری پایتخت و راکتورهای اتمی و بمب های اتمی و سلاح های نا متعارف
 - قدرت گیری نظامی چین و سرمایه های بیش از حد و به تبع آن نسل کشی – محو قومیت ها – استحاله ی مذاهب و نژاد های غیر چینی بدون هراس از غرب و واکنش آن
 - عدم همکاری اعراب به شکل واقعی در فرایند صلح در خاورمیانه – عدم همکاری در فقدان ارسال پول و تجهیزات برای تروریست های سلفی و تکفیری در افغانستان و عراق وعدم همکاری با دولت شیعه ی عراق در ایجاد فضایی امن در رقابت ائدولوژیک با رژیم اسلامی
 - بحران ویران ساز اقتصاد جهانی و زمین گیر شدن قدرت های صنعتی – مالی جهان در بحران رو به تزاید به سمت کشور های عقب مانده و افزایش مهاجرت های غیر قانونی
 - افزایش نبردهای اقتصادی – صنعتی در بین کشورهای توسعه یافته و همکاری در عین بی اعتمادی
 - دارفور و مشکلات شهروندان جهانی و کنترل ها و اعتراضات جهانی در سمت و سوی عاطفه ی خردمند جهان وطنی مردمان جهان نسبت به بازبینی منافع ملی و گرایش به درکی متقابل از منافع جمعی
 - افزایش رو به رشد کشور های عصیان گر و معارض از آمریکای لاتین تا آسیا و اروپا نسبت به ساختار جهانی قدرت و رفتار های بین المللی که یکی از مهمتریم معضلات پیامدی تمامی بحان های اقتصادی جهانی است و اغلب به نبرد ها و کشمکش های بزرگ منجر می گردد اگر به درستی مدیریت نگردد . تجربه ی تلخ ارتباط بحران های اقتصادی با جنگ جهانی دوم و جنگ های منطقه ای ... هراسی دو چندان و مهاجرتی لجام گسیخته و زیان بار برای کشور های توسعه یافته به همراه داشت که عزم پیش گیری از آن به وجود آمده بود .
 ....
به هر روی به نظر می رسید هر دو طرف مخاصمه ی اتمی در مورد ایران در شایط مناسبی قرار نداشته و تعاملی بدون نبرد را ترجیح داده و به دنبال راهبرد هایی دیپلماتیک می باشند . با این حال آنچه که بر مشکلات موجود بشدت می افزود . مسائله ی مشروعیت مذاکرات ژنو و خلع سلاح اتمی و از کار انداختن سازوکارهای منجر به استحصال بمب های اتمی و فن آوری آن با کمک روسیه و کره ی شمالی و حمایت عبدالقدیر خان بود . لذا چنین به نظر می رسد که غرب می داند با معضلی چند وجهی مواجه است . که هر کدام از آنها از آن یکی سخت تر می باشد و در فراسوی آن عاطفه و اخلاق جهانی است که بشدت غرب و ایلات متحده را به سبب همکاری با آدم کشان جمهوری اسلامی و لژیون های خارجی و مزدورانش از مکزیک تا فلسطین و اسرائیل وو از عراق تا افغانستان به چالش می کشد .
استراتژی های هر یک از بازیگران در این رویارویی دیپلماتیک به گونه ای خاص است که آن نیز خود نیاز به واکاوی و درکی عمیق دارد .
جمهوری اسلامی از این اجلاس خرید زمان برای دسترسی به بمب را طلب می کند و نشان دادن آن که به هیچ وجه با بی مشروعیتی در جهان آزاد مواجه نیست پس می تواند تا هر مرحله و هنگامی که دوست بدارد مخالفان و جنبش های آزادی خواهی و صلح جویی را در داخل تنبیه و در بیرون ناکام و مضمحل سازد و در عین حال حاشیه ی امنی برای خود مهیا سازد و راهکاری بیابد تا بتواند از بمب های گمشده از زرادخانه های شوروی سابق پس از فروپاشی که به ایران منتقل شده و توسط مافیای روسی – اروپای شرقی در اختیارش قرار گرفته بهره ببرد که گفته می شود حدود 200 بمب کوچک و 2 عدد بمب بزرگ اتمی است . مسائله ای که به خوبی غرب هم از آن خبر دارد و حاضر به اعلان آن نیست تا فضای جهانی ترس از رژیم اسلامی را گسترش ندهد .
لذا راهبرد های زیر را اتخاذ نموده تا بلکه بتواند از چنگال خرد جهانی و چالش های فرا روکه تمامی اهداف خود را بر عدم دستیابی به سلاح های اتمی گذاته بگذارد و ا دامچاله ی درونی و بیرونی بگریزد :
• خرید زمان برای پوشش به فعالیت های مخفی و پنهان خود
• از بین بردن قدرت و شجاعت مخالفان داخلی با لجبازی با زمان بندی و مقاصد غرب
• وانمود سازی اتحاد برای دستیابی به بمب در میان سران مخالف و موافق
• بهره گیری از فرصت های صلح جویانه ی آقای اوباما برای تسریع در رسیدن به مقصد
• بر هم زدن نظم و اتحاد کشور های 5+1 با حیله های خاص . یک قدم به عقب و گام جهش به جلو
• استراتژی نابجایی ( در این روش . جمهوری اسلامی که مدت ها است در آن تبحر یافته به محض در خطر قرار گرفتن یک فرصت ترور و نابسامانی منطقه ای ایجاد می کند و در عین حالی که با تروریست های القاعده و طالبان هماهنگ است می کوشد توازنی میان نیرو ها و بازگران آدکش مزدور نیز ایجاد کند . بدین سان غرب با مواجه شدن ناگهانی با یک معضل منطقه ای – ناحیه ای با دو مشکل مواجه می گردد و به نوعی عطف توجه خویش را تقسیم کرده و قابلیت اجرای فرامین و دستورات خود را از دست می دهد و مبانی وحدت در فرماندهی اش با وجود کشور های ناسازگار و چالش آفرینی در جمع خود همچون چین و روسیه به هم می ریزد .) در این راهبرد بر خلاف اعتقاد و باور غرب در عدم همکاری و هماهنگی نیرو های ستیزه گر سلفی – تکفیری با رژیم اسلامی . نظام اسلامی با تمهیدات و نیروهای خاص نفوذی خود درست در جاهایی ایجاد بحران می کند که اصلا قابل تعریف و توصیف نیست . بطور مثال با افزایش فشار به رژیم اسلامی این نظام توانست در فرصت اندکی دو منطقه ی به ظاهر آرام و دور از تشنج را به خاک و خون بکشد تا جهان سردرگم معادلات حل آنها گردد :
• 1- نبرد حروثی ها در یمن با دولت مرکزی
• 2- انجار عظیم اسلام آباد و کشتار بی گناهان
• 3- اغتشاش در منطقه ی سنتی تحت نفوذش در غزه با کمک حماس
• 4- مصیب زایی برای لبنان
• 5- درگیری و انفجارت بسیار در عراق
• 6 – اشاعه نبرد کردها با ترک ها وم اعراب در شمال عراق
• 7- کوشش درنمایش ترور عمار حکیم برای ناامن جلوه دادن منطقه
• 8 – کشتار ها و بحران زایی در حوزه ی تحت نفوذ کارتل های مواد مخدر در مرز امریکا با مکزیک
• 9- ...
دلایل انجام این همه فعالیت و کار بی شرمانه و آدم کشی برای چیست ؟
فقط یک پاسخ مشخص دارد و آن این که اگر حاکمیت و اقتدار ایران کاهش یابد باید با یک منطقه ی خاورمیانه ی غرق در آتش – انفجار – آدم کشی – قتل – ویرانگری – فروپاشی نظم سنتی مرز های سیاسی و... مواجه گردید و این به معنای آن است که تضمین های لازم برای حفظ موجودیت خویش را داشته باشد و اقتدار خویش را در داخل با هر روش و وسیله ای افزایش داده و مخالفان را نابود سازد . همچنین با بزرگ نمایی اختلافات قومی – زبانی در مجاری غیر دمکراتیک و تسویه حساب های خونین بدوی بیان نماید که گنج انرژی جهان در امان نخواهد بود و باید دنیا از منابع انرژی خاورمیانه در صورت نبودن جمهوری اسلامی وداعی زودهنگام نماید و از آن سو با توزیع مزدوران و لژیون های خارجی آدم کش جهان نا امن تر و بی ثبات از قبل برای کشور های توسعه یافته بسیار پر هزینه خواهد گردید .
از آن سو ، غرب به سبب درگیری های فزاینده ای که رژیم ایجاد می کند به سرعت فریب خورده و برای بقا و آرام تر کردن موقعیت های جهانی و دور کردن مخاطرات از کشور های خود به قیمت تباه کردن آرمان های انسان دوستانه و موازین انسانی با رژیمی در حال معامله است که گمان می برد بتواند در دراز مدت از آنها شخصیتی معتدل و همراه بسازد . از این روی بر خلاف تمامی اصول عقلانی در عین مذاکره ای که در حال باخت به رژیم اسلامی است پایه های اقتدار خود را سست و خطر را بیشتر به کشور های خود و جهان نزدیک تر کرده و از گروه آزادی خواه که امنیت پایدار جهانی صلح دوست را می توانند بسازند فاصله می گیرد . اگر چه که نباید فراموش کرد در مرحله ی دمکراسی خواهی و آزادی سازی ایران دیگر فرصت ها و امکانات اصلاح طلبان و رهبران شاخصی همچون میر خسین موسوی به اتمام رسیده و اینک باید رهبری تازه نفس و قدرتمندی بر اساس موازین انسانی و اعتقاد به دمکراسی نهادینه گردد و. چرا که :
 میرحسین موسوی ا دارای خواستگاه و پایگاهی اصولا مشابه با احمدی نژاد و کودتاگران است با لطافتی بیشتر و مکاری و حیلیه ای افزون تر
 جنبش آزادی خواهی خواست ها و اراده ای فراتر از وی ( میرحسین موسوی – کروبی – خاتمی و...) و دیگر رهبران معروف دارد و به ساختار شکنی و گذار از دیکتاتوری و همسویی بی انتها و بی وقفه با جهان می اندیشد
 برای آزادی خواهان ایران مسائله ی اتمی برای همیشه در معادله ی سود و زیان تمام شده تلقی گردیده و از آن بنا به دلایل اقتصادی – زیست محیطی – انسانی – اجتماعی – سیاسی و ... پرهیز نموده و از میلیتاریزه شدن منطقه بشدت متنفر و گریزان است .
 مبانی اعتقادی و باور های خود را بر اساس چیده مان رفاه ملی – ناحیه ای – فدرالیسم – برابری جنسیتی و... گذاشته و هیچ تمایلی به ناسیونالیسم منحط و مرده ی آدم کشانه نداشته و ندارد .
لذا در یک محاسبه ی بسیار ساده جنبش آزادی خواهی با آرمان های انسانی و عرفی جهان لیاقت احترام را برای خود ساخته است و می تواند شریک استراتژیک مناسبی در فرایند صلح میان اعراب و اسرائیل – گروه های افغان – پهیز از مسابقه ی تسلیحاتی وو... باشد . اما در این جا یک چالش بزرگ پدیدار گردیده و بی آن که خود را در ظاهر نشان دهد در درون در حال نقش آفرینی در میان کنش گران و بازیگران سیاسی منطقه و جهان است .
این پارادایم پاردکس ساز در واقع در تعریف منافع ملی هر کشور مذاکره کننده با کشور های متحد با خود و فضای بین الملل تعریف می گردد . به تعبیری در این بازی که جمهوری اسلامی تاکنون نقش بازنده را در مذاکرات ژنو ایفا می کند در واقع با استفاده از استراتژی نابجایی و افزایش میدان های القایی سود های مشارکتی در پهنه ی سیاسی بازیگران غربی را از اتحادی درونی تهی و از اعتمادی متقابل دور و از رویه ای مشترک گریزان کرده است . این عمل توسط رژیم چگونه صورت می گیرد ؟
اصولا ادبیات مذاکرات بر چه سازوکار و ساختاری استوار است و منافع جهان و کشور های نماینده ی خرد جهانی در چه موقعیتی ایفای نقش می کنند ؟

پیش نویس قانون اساسی جنبش سبز آزاد ایران

پیش نویس قانون ایران سبز آزاد ایران ( جنبش سبز ) :

بر اساس اقتضائات مرتبط با منافع ملی و رفاه جمعی و حق تعیین سرنوشت انسانها با خصلت و صفت حق و حقوق شهروندی جهانی شدن کلیه ی انسانها این پیش نویس برای قانون اساسی سبز ها تدوین گردیده است . آزادی ، رعایت حقوق بشر ، حفظ موازین انسانی تعریف شده در دنیا ، حقوق شهروندی و گسترش کیفیت و توسعه ی موازن آن ، رفاه ملی و ناحیه ای در سطح کوتاه مدت و بلند مدت ، کیفیت سطح زندگی ، توسعه و شرافت ملی ، هویت و سرافرازی ملی و ناحیه ای ، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود در هر زمان و مکان ، بهبود همسازی و صلح بدون چالش ، فدرالیسم ( ایجاد حکومت های محلی خودمختار در سه سطح دولت – ایالت – ولایت )، پرهیز از نفرت دینی – قومی ، زبانی و آشتی ملی منجر به رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم و .. کشور بنیاد این قانون اساسی است .

مقدمه :

جمهوری ایران در گام نخست متعهد است که بیان نماید به چگونه نوعی از ساختار سیاسی متعهد و پایبند است . از این روی نخستین گام را در ایجاد شکل مدیریت بر کشور باید با رفراندوم ملی تعیین کرد . این رفراندوم باید معین نماید که رژیم شاهنشاهی – فدرالیته – فدراتیو خاص – جمهوری و یا ... چه شکلی از ساختار سیاسی را مردم می پذیریند . و این بر عهده ی دادگاه قانون اساسی است که این دادگاه از نمایندگان قومیت ها – ملیت ها – زبانها – ادیا ( همه ی ادیان رسمی و قاونی می باشند بهایت و ...) با این شرط که هیچ تصمیمی در سطح منطقه ای گرفته نمی شود و اتحاد برای مبازره با استبداد باقی می ماند تا دادگاه قانون اساسی رسمی کشور ایجاد گردد .

توضیح :

با این حال هر نوعی از ساختار سیاسی را که بپذیریند محوریت منشور مدنی ، اخلاقی ، رسمی ، قانونی بر مبنای رعایت حقوق بشر – آزادی های عرفی جهانی – حفظ و گسترش موازین انسانی جهانی – همسازی و همکاری با دنیا – پرهیز از نفرت قومی – دینی – گسترش رفاه ملی و منطقه ای و تصمیم گیری های دمکراتیک می باشد . جمهوری ایران مظهر دمکراسی فرا رونده ای است که تنها در انتخابات دمکراسی را رعایت نمی کند بلکه بیش از آن در عزل ها و کوتاه کردن دست ها از حکومت فدرال مرکزی تا رئیس جمهور و ... عمل می نماید . .

شرح قوانین اساسی :

مدیریت سیاسی کشور تحت هر عنوان و نامی ( جمهوری ایران – مشروطه ی سلطنتی - ... هر نوع اسم و مدلی از حکومت را که مردم بپذیرند ) متعهد و ملزم است که نسبت به حفظ شرافت ، حرمت ، کرامت و آزادیهای انسانی و مشروع مردم مبتنی بر عرف بین المللی بکوشد . مدیریت باید شرایطی را پدید آورد که تمامی مردم از فرصت ها ، امکانات ، توانایی ها ، حرمت ها و رفاهی کامل برخوردار گردند . این مبانی به مثابه ی منشور ملی بیان می دارد که وظیفه ی قانون اساسی ایجاد توسعه ی پایدار و همه جانبه ی کشور با حفظ تشخص و هویت انسانی تمامی مردم و شهروندان ایران می باشد .

مدیریت سیاسی در هیچ شرایطی منافع و شخصیت و هویت مردم کشور را فدای منافع و تعهدات مدیریتی – شخصی – سیاسی – حزبی – دینی – قومی – زبانی و .... اکثریت یا اقلیت نخواهد و همواره بر این اصل پایبند و متعهد است که شخصیت و هویت مردمی سرافراز ، بالنده ، برخوردار از رفاه – فرصت ها و امکانات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، تحصیلی ، اخلاقی را پاس داشته و نسبت به گسترش رفاه و عظمت مردم بکوشد .

مدیریت و ساخت مدیریت بر این اصل استوار است که مردم در هر شرایط و هر زمانی قادر خواهند بود که نسبت به سرنوشت و آینده و روابط خود تصمیم گیری و عمل نمایند . این حق برای تمامی مردم و تمامی افراد وجود دارد که سرنوشت و آینده ی خویش را بدست گیرند ( ماندن در فدرال بزرگ و یا جدایی از آن با ملاحظه ی رای گیری و خواست مردم همان محل و انجام تشریفات قانونی مربوطه که مهمترین آن تصمیم دادادگاه قانون اساسی برای زمان و موقع جدایی و نوع و شکل و سایر مباحث مربوط بدان می باشد ) . موازین و منابع و اصول تعهد شده در این قانون مبتنی بر عرف بین المللی در رعایت بدون تعلل موازین حقوق بشر ، رعایت حقوق اقلیت ها ، حفاظت و رعایت حقوق گرو های سنی – جنسی – قومی ، رعایت منافع و رفاه و برخورداری تک تک مردم کشوردر هر نقطه ی جغرافیایی و ناحیه ای ، رعایت تمامی موازین بین المللی مرتبط با حقوق بشر و مسائل زیست محیطی که مدیریت های سابق متعهد بدان بوده و یا نبوده اند و از این پس بدان عمل خواهد گردید . رعایت احترام و ادب گسترش یافته و بدون تسامح نسبت به رفتار ها ، آداب و سنن ، زبان ، گویش ، قومیت ، دین ، باور و...تمامی مردم بدون تبعیض و تفاوت در تمامی کشور . رعایت اصل احترام ، پرهیز از مناقشه ، گسترش روابط دوستانه و حسن همجواری با تمامی ملت ها ، کشور ها ، قومیت ها ، زبان ها ، ادیان و .. .در سطح جهان . پرهیز از ورود به مناقشات قومی ، قبیله ای ، دینی ، نظامی با تمامی کشور ها و مردمان دنیا به هر دلیل و هر استدلال مگر با توافق و تجویز نهاد ها و سازمان های فراملیتی نظیر سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل .

مردم ایران در سطح بین المللی هر گونه تجاوز به حقوق و رفاه مردم در هر گوشه ی دنیا را بشدت محکوم دانسته و به این اصل پایبند است که بر اساس اصل رفاه متقابل ، افزایش کیفیت زندگی تمامی مردم و احترام همه جانبه : هیچ کشوری ، قومی ، ناحیه ای و ... حق ندارد تحت هر دلیل و عنوانی و بنا به هر شرایطی موجبات اضمحلال و ویرانی اصول آزادی ، دمکراسی ، رفاه ، کیفیت زندگی و احترام فی مابین مردم در داخل کشور خود و یا منطقه ای را ایجاد نماید .و مردمی را به بهانه ی مقید بودن در چهارچوب های سیاسی و مرز های خودساخته محبوس سازد ( خواه این مرزها اعتقادی باشد و خواه سیاسی و قومی )

بدین لحاظ مردم ایران به سان پیکره ای واحد از وجود جامعه ی جهانی ضمن هماهنگی با ساختار های بین المللی کوشش می کند ضمن افزایش حرمت ، تشخص ، عظمت ، هویت ، احترام ، رفاه و برخورداری همه جانبه ی مردم ایران موجبات رفاه و صلح برای تمامی جهانیان را به سهم خود را فراهم سازد . مدیریت ایران در هر شکل و ساختی حق ندارد رفاه و هویت مردم کشور خود را فدای منافع نظامی و جنگجویانه نماید . اصل مبنایی در هر تعامل و رفتار مدیریت و نظام سیاسی ایران بررسی میزان سود و رفاه مردم کشور و جهان به نسبت دشواری ها و مشکلات فراروی مردم افغان و مردم جهان خواهد بود .لذا اگر عمل و فعالیتی موجب کاهش رفاه اکثریت و حتی اقلیت گردد و یا برای مردمان جهان هزینه هایی در بر داشته باشد که رفاه و برخورداری آنها را از میان ببرد این طرح از دستور کار مدیریت کشور خارج خواهد گردید . از آنجا که مبنای ساخت سیاسی ایران بر اصول دمکراتیک و حقوق مصرح در دمکراسی های آزاد و توسعه یافته تعریف گردیده و ملزم به رعایت آن می باشد مدیریت سیاسی کشور به همان نحوه که بر اساس رای و اختیار اکثریت انتخاب می گردد بنا به رای و نظر مردم بدون هیچ ملاحظه و کوتاهی می تواند از منصب اعطایی مردم برای مدیریت خلع گردد از همین روی بررسی و درک نوع عمل بر اساس منافع و سود مردم در سطح ملی و یا بین المللی بر عهده ی مردم و دیدگاه آنها که از طریق رسانه ها انتقال می یابد خواهد بود . بدین سبب آزار و اذیت اهل قلم ، تحت فشار قرار دادن ، توهین و تخریب ، هر گونه عملی که منجر به سلب آزادی رسانه ها و اهل قلم کشور و جهان گردد به مثابه ی تجاوز به حقوق انسانی تلقی گردیده و بشدت مورد تنبیه و مجازات قرار خواهد گرفت . بدین لحاظ هر اقدامی که منجر به سلب رفاه مردم در بهره گیری از آزادی ، ، اقتصادی ، تحصیلی ، رشد و توسعه ی زندگی ، رفاه اجتماعی ، زبانی ، قومی ، اجتماعی ، اخلاقی و ...گردد و یا کیفیت و ارزش های آزادی و رفاه مردم در هر کجای جهان ( داخل و خارج ) را به مخاطره انداخته و خدشه دار سازد از جانب هرکس – شخصیت – قوم – فرد و..... به مثابه تجاوز تلقی گردیده و اشد مجازات را در پی خواهد داشت .

مبانی و اصول حاکم بر جامعه مصرح می دارد که ارزش های بنیادین جامعه عبارتند از : آزادی در تمامی شئون آن ، رفاه در تمامی جنبه ها و مراحل ، کیفیت زندگی و توسعه ی ارزش های فردی و جمعی ، صلح و محبت همه جانبه و برای همه در داخل و خارج ، احترام متقابل ، توسعه ی پایدار ، همسازی و هماهنگی با بشریت در تمامی زوایا و مراحل ، پرهیز از خشونت و جنگ ، احترام به تمامی ملت ها ، ادیان ، اقوام و کشور ها ، ارتباط با تمامی کشور های دنیا بر اساس اصل ایجاد رفاه و گسترش کیفیت زندگی برای مردم ایران و کشورهای دیگر ، دمکراسی و پایبندی به دمکراسی در تمامی وجوه زندگی شخصی و جمعی ، اصل احترام و حسن نیت نسبت به تمامی اقلیت های کشور و پایبندی به خواست ها و ارزش های آنان و مجموعه موازینی که عرف بین المللی ساخته و تبیین نموده است اعم از حقوق بشر ، حقوق شهروندی و ... .لذا جامعه ی ایران خود را بخشی از ساختار شهروندان جهانی می داند و نیاز به گسترش کیفیت در رفاه گسترده وبدون حد و مکان را برای بشریت و مردم خواهان است .

مبانی کیفیت گسترده از این روی به این اصل اشاره دارد که در هر زمان و مکانی و تحت هر شرایطی گسترش و توسعه ی کیفیت ارزش ها و موازین و مبانی بشری – انسانی مورد توجه قرار داشته و به نسبت زمان و ایجاد تعاریف نوین توسعه یافته و تغیر در کیفیت را همواره به همراه خواهد داشت .

اصول مشروح و مصرح بنیادین:

1- ایران کشوری است که تمامی زبانها ، ادیان و مذاهب را به رسمیت شناخته و به آنها احترام می گذارد .شخصیت های سیاسی – ملی – قومی – وافراد متنفذ ادیان ، تفکرات فکری و دینی نمی تواند موجبات خلع و اضمحلال و یا استنکاف از قوانین مصرح ملی را به وجود آورند . این اصول در مورد زبان نیز تسری می یابد و این حق برای همه وجود دارد که با هر زبانی که دوست دارند و بیشترین تمایل را دارند سخن بگویند . با این همه نظر به سابقه ی تاریخی و آسانی گویش به زبان فارسی زبان رسمی فارسی و زبان دوم انگلیسی می باشد که برای ارتباطات اداری و گفتمان حقوقی – بین المللی از آن بهره گرفته می شود . ( در داخل کشور )

اصل 2- کشور ایران دارای مدیریت سیاسی دمکارتیک ( دمکراسی همه جانبه ) بوده و مادام که در رفراندمی این عنوان تغیر نکند از همین اسم استفاده می شود .

3 – ساختار سیاسی فدرال بوده که هر استان در تمامی مسائل مرتبط به خود مستقل بوده بجز دفاع – روابط بین المللی – بودجه و مسائل مالی – مسائل زیرساختی عمرانی آبادانی .

4- اصول مبتنی بر تجارت آزاد – اقتصاد بازار بر کشور حاکم بوده و تمامی مدیران و ساختار های کشور موظفند که تمامی قراردادها و پروتکل های اقتصادی و مالی و نظامی را در معرض دید و توجه مردم قرار داده و در زمینه ی شفاف سازی تمامی روابط مالی – اقتصادی – سیاسی اقدام نمایند .

5 – اساس مدیریت و ساختار سیاسی بر شالوده ی دمکراسی بوده و انتخاب رئیس جمهور- نمایندگان مجلس – نمایندگان شوراها با 50 + 1 شهروندان صورت می گیرد . در هر انتخاباتی که کمتر از 50 درصد مردم واجد شرایط رای دهی کمتر مشارکت داشته باشند بطور کلی آن انتخابات باید تجدید گردد و نتایج آن قانونی نیست .

6- کاندیدا شدن و عزل رئیس جمهور – نماینده ی مجلس – عضو شوراها با جمع آوری امضا با بیش از 1 هزارم جمعیت محدوده ی رای گیری در دستور اجرا توسط نهدها و مراجع ذیصلاح قرار می گیرد .

7 – ریئس جمهور و نماینده گان مجلس و اعضا شورای عالی ملی حق ندارند بیش از 2دو دوره انتخاب گردند .

توضیح : برای ریاست جمهوری شرط سن وسال ، قومیت ، زبان ، دین ، سواد ، مدرک تحصیلی ، ....مطرح نبوده فقط باید بتواند حداقل 51 درصد آرای قانونی را استحصال نماید .

8- ساختار سیاسی کشور مبتنی بر چهار قوه می باشد که مستقل از یکدیگر عمل کرده و کاملا مستقل بوده و با روش های خاص خود توسط مردم انتخاب می شوند .این چهار قوه عبارتند از : 1- قوه ی مجریه به ریاست رئیس جمهور منتخب مردم 2- قوه ی مقننه با انتخاب مستقیم مردم 3- قوه ی قضائیه با انتخاب رئیس جمهور و تصویب مجلس 4- شورای عالی ملی تعیین کننده ی رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی کشور.

9- شورای عالی ملی ضمن تعیین دادگاه قانون اساسی بر بانک مرکزی فدرال نظارت می کند .

10 – کشور دارای یک مجلس ملی و مجلس های محلی می باشد. مجلس ملی که نقش اساسی در قانون گذاری و انتقال خواست ها و نظرات مردم به سطح کلان مدیریت را دارد و موجبات رفاه و کیفیت زندگی جمعی را پدید می آورد . مجلس های محلی که مجلس تخصصی محله ای بوده و در تصمیمات تخصصی استانی ( محلی ) اقدام نموده و قوانین و مصوبات باید از مجرای تصویب و تائید آنها به قوه ی مجریه ابلاغ گردیده و بر حسن انجام کار قوه ی مجریه و قضائیه به شکل تخصصی نظارت دارند .

11- مدیریت موظف است که در راستای ارزش های بنیادین ملی و مصرح قانون اساسی تلاش کرده و ضمن ایجاد مجرای ایجاد و عمل آن موجبات پیشرفت و توسعه ی رفاه ملی با اصل آینده نگری و حفظ منابع و ثروت نسل آینده را به وجود آورد .

12- منابع کشور و ثروت ملی مجموعه ای از دارایی هایی است که مربوط به نسل های مختلف کشور بوده و هیچ مقام و نهادی حق استفاده و هزینه ی تمامی آن را ندارد مگر در راستای تامین منافع نسل های آینده .

13- رفاه عمومی در تمامی بخش ها و وجوه زندگی مردم ، افزایش کیفیت زندگی ، صلح ، همزیستی مسالمت آمیز ، رعایت موازین حقوق بشر و عرف انسانی متداول در جهان ، تبدیل شهروندان ملی به شهروندان جهانی ، تعلیم و تربیت رایگان ، ایجاد فرصت های برابر اقتصادی – اجتماعی – اخلاقی – امنیتی – سیاسی – مالی – علمی برای تمامی مردم ، برخورداری از تمامی مواهب و نعمت های زندگی در تمامی سطوح اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و .. .وظیفه ی مهم و عمده ی قوای چهار گانه ی کشور و به ویژه قوه ی مجریه بوده و مردم حق دارند از تمامی موارد مشروح در فوق بهرمند گردیده و بدون تبعیض تمامی آنها را داشته باشند .

14- هر استان می تواند بر اساس ظرفیت های فرهنگی – قومی – زبانی خویش بنا به خواست و اراده ی مردم همان استان قوانین ، موازین و مقررات متناسب با حقوق و حق مردم مندرج و مصرح در قانون اساسی را تعریف و عمل نماید .

15- استانها ضمن استقلال در انجام امور داخلی خود می بایست موجبات رفاه و افزایش کیفیت زندگی مردم آن استان را به وجود آورند . هیچ مقام و موقعیت و ناحیه ای نمی تواند موجبات عقب ماندگی ، ستم ، ظلم ، محدودیت ، نابرابری در استفاده از فرصت ها و.. را پدید آورد ، حتی اگر بنا به مسائلی مردم همان ناحیه چنین انتخابی داشته باشند . به تعریف دیگر هیچ استان و نهاد و شورایی حق ندارد مبانی و موازین انسانی توسعه ای را که موجب رفاه و پیشرفت و گسترش موازین حقوق بشر می گردد را تحت تاثیر و حتی انتخاب ساکنان همان منطقه انجام دهد . شمول قانون اساسی به سراسر کشور قطعی و اجتناب ناپذیر است و الزامی تعهدآور و ملی می باشد .

16 – حکم اعدام در تمامی استانها و نواحی کشور لغو بوده و هیچ دولت ایالتی نمی تواند موجب اجرا چنین حکمی گردد .

17 – قوانین جزایی و مدنی حاکم بر جامعه ی ایرانی منبعث از قوانین و موازین حقوق بشر ، عرف بین المللی ، عرف محلی و فرهنگ انسان دوستی اقوام و ملل و مردم ایران بوده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند موجبات ستم و ظلم بر انسان ها را به وجود آورد .

18 – آزادی بیان – آزادی ادیان - آزادی عقیده – آزادی کسب و کار و معیشت – آزادی گفتار و کردار مادام که موجب تجاوز به رفاه و کرامت و شرافت انسان دیگری نگردد در هر شکل و مقطعی آزاد است و هیچ کس حق انکار و انهدام و پیشگیری از این آزادی های اصولی و بنیادین انسانی را به هیچ شکل و صورت ندارد .

19 – جلوگیری و یا انحراف از آزادی های مصرح ( ازادی بیان – گفتار – کردار – اعتقاد و اندیشه و ... ) به مثابه تجاوز به انسانیت تعریف شده و اشد مجازات را به همراه خواهد داشت .

20 – در هنگام وضعیت های اضطراری و بحرانی رئیس جمهور می تواند انحلال مجلس را اطلاع داده و با کسب اجازه از آن مجلس موجب انتخابات دیگری را فراهم سازد . در زمان وفات رئیس جمهوردر کشور و یا فرمانداران ایالتی و یا هنگام رای گیری و یا حوادثی که منجر به فقدان رئیس قوه ی مجریه گردد دادگاه قانون اساسی کشور جانشین رئیس جمهور را انتخاب و معرفی می نماید و این جانشین تا برگزاری انتخابات دیگر رئیس قوه ی مجریه خواهد بود .

مجموعه ی مسائل و حوادث مرتبط با تخلفات و یا مشکلات رای گیری و مسائل مرتبط با آن بر عهده ی دادگاه قانون اساسی بوده و دادگاه قانون اساسی مرجع رفع اختلاف در کشور و سطح مناطق و استانها است .

21- هر استان می تواند با توجه به نظر شورای عالی اقتصاد ناحیه ای در زمینه ی توسعه ی کسب و کار و پیشرفت زندگی جمعی مردم همان استان راهکار های ناحیه ای و محلی مناسبی را اتخاذ نموده و در اتخاذ راهبردهای تعلیم و تربیتی روش های مناسبی که مردم انتخاب می کنند را بکارببرد .

22- هر استان دارای مجلس محلی بوده که وظیفه ی قانون گذاری محلی را بر عهده دارد .

23- هر استان می تواند نظر به ارائه ی بهترین روش های ایجاد رفاه ناحیه ای که منجر به پیشرفت ملی شود با نواحی و مناطق دیگر سیاسی ارتباط اقتصادی – فرهنگی برقرار کند .

24 – چنان چه هر استانی و یا ناحیه ای مایل به جدایی از مجموعه ی فدرال باشد لازم است ضمن ارائه ی دادخواست به دادگاه قانون اساسی بنا به نظر دادگاه قانون اساسی اقدام به برگزاری رفراندم در سطح استان نماید . پس از آن نتایج را به دادگاه قانون اساسی ارجاع نموده و دادگاه بنا به قضاوت و دادرسی خود زمان ، شرایط ، نوع و شیوه ی انفصال بدون چالش را تعیین نماید .

25- بنا به اراده ی اساسی در حق رفاه مردم کشور و افزایش کیفیت سطح زندگی تمامی مردم در داخل و خارج از کشور عمده تلاش بر آن خواهد بود که با کل کشور ها و ملل منطقه نوعی بازار مشترک ایجاد گردد .

26 – جدا شدن یک منطقه و استان از مجموعه فدرال در صورتی که موجب خسارت های مالی – اقتصادی شدیدی برای مجموعه ی فدرال گردد و یا به نوعی باشد که حیات و زندگی اجتماعی – سیاسی – اقتصادی کشور و بقیه ی فدراتیو را بمخاطره بیندازد در صورتی ممکن می شود که طرفین بر سر منابع حیاتی اقتصادی و منابع دیگر به تفاهمی جامع بنا به نظر دادگاه قانون اساسی برسند و میزان خسارت های وارده به کشور از طرف استان مایل به جدا شدن جبران گردد و یا در طی زمان پرداخت شود .

27- ملت ایران تمامی کوشش خود را معطوف به آن می نماید که در سطح منطقه ای با ایجاد حوزه ی گسترده ای از اقتصاد به هم پیوسته و همپوش ساختار مناسبی را ایجاد نماید که در آن همه ی کشور ها با یکدیگر رشد و توسعه یافته و به همدیگر کمک نمایند .

28- مبانی و اصول متقن کشور آن است که توسعه ی پایداری کشور داشته باشد و منابع و منافعی برای نسل های آینده باقی بماند و نسل های اینده نیز از ثروت های ملی برخوردار باشند . اصل اساسی مبتنی بر این شالوده آن است که سلامت عمومی و جمعی گسترش یافته و توسعه ی نسلی صورت بگیرد .

29 – تحصیل رایگان ، ارائه ی خدمات درمانی و سلامتی رایگان ، تغذیه ی رایگان کودکان و نوجوانان ، تامین حداقل هزینه های خوراک و سکونت تمامی مردم وظیفه ی دولت فدرال بوده و هیچ ناحیه و استانی ... تحت هیچ شرایطی نمی تواند از این مواهب برای مردم امتناع کرده و از آن عدول کند .

30 – کشور ایران با هیچ کشوری در دنیا مشکل نداشته و وارد چالش نخواهد شد . مبنای ارتباطات گسترده و یا روابط کمتر رفاه ملی و اثرات آن بر میزان و نوع کیفیت زندگی مردم ایران خواهد بود .

31- تعداد وزارت خانه های فدرال در مجموع 8 وزارت خانه می باشد که عبارتند از :1- امور خارجه و دیپلماسی 2- دفاع و پشتیبانی 3- اقتصاد و دارایی 4- آموزش و تربیت 5- درمان و سلامتی 6- توسعه و پیشرفت 7 – تکنولوژی و صنایع 8 – تجارت و بازرگانی

دولت های محلی ( استانی ) می توانند بر اساس نیاز های محلی و شرایط محیطی تعداد وزارت خانه های خود را تغییر داده و تعیین نمایند .

32- اساس کار ساختار دولتی و مدیریتی بر کارآمدی ، بهره وری بوده ، کوچکی استوار بوده و تعداد کارمندان و کارگران بخش دولتی و مدیریتی همچون بخش نظامی باید در زمان صلح و فقدان مشکل در برنامه های عمرانی – آبادانی سرزمینی مشغول به خدمت باشند .

33- زنان و کودکان از حق و حقوق ویژه ای در ساختار مدیریتی و کشور برخوردار بوده و حق و حقوق آنها خاص بوده . کودکان و زنان به هیچ وجه نباید مورد بی حرمتی و بی احترامی واقع شوند . هر گونه خشونت و تبعیض ، سواستفاده و خشونت در هر موقعیت ، محل ، جا ، زمان ، مکان ، اعم از خانه یا جامعه و..ممنوع بوده و قانون شکنی نسبت به کودکان و زنان اشد مجازات را به همراه خواهد داشت .

34- در کشور هیچ فقیری نباید وجود داشته باشد و این نوع از مصائب اجتماعی و چالش های اقتصادی باید به سرعت از میان رفته باشد . هیچ فقیری نباید در این کشور وجود داشته باشد . مدیریت موظف است که امکانات لازم را برای رفع فقر ایجاد کند و حداقل امکانات سکونتگاهی – خوراک – تحصیل – آموزش – ازدواج و...را برای تمام افراد جامعه فراهم سازد بدون هیچ تبعیضی نسبت به فقیر و یا غنی – زن و یا مرد – کودک و یا میان سال ...

35- برای عزل رئیس جمهور با امضا یک هزارم جمعیت کشور آن درخواست باید به مجلس عمومی ارسال گردد و پس از تصویب به مجلس سنا ارجاع گردد و مجلس سنا پس از بررسی موضوع بی کفایتی و بی لیاقتی رئیس جمهور را به دادگاه قانون اساسی ارجاع نماید تا آن دادگاه پس از بررسی لازم و رسیدگی به شکایت واصله مقدمات سریع یک انتخابات مجدد را مهیا سازد و جانشین رئیس جمهور را تعیین نماید .

36 – برای عزل فرماندار ایالتی و یا استاندار پس از ارسال امضا یک هزارم جمعیت مجلس محلی نسبت به بررسی موضوع اقدام و سپس موضوع را به دادگاه قانون اساسی فدرال ارجاع می دهد . دادگاه قانون اساسی نیز بلافاصله نسبت به انتخابات اقدام کرده و جانشین وی را تعیین می نماید . در صورتی که اختلافی میان رئیس جمهور و فرمانداران و یا فرمانداران با هم پیش اید و یا در سطوح بالا اختلافی میان سران قوا پدید آید اختلاف پیش آمده به دادگاه قانون اساسی ارجاع گردیده و مورد بررسی و حل و فصل قرار می گیرد .

37 – تعیین شورای ارشد عالی کشور که رئیس و اعضای دادگاه قاون اساسی کشور را تعیین می نمایند با رای مستقیم مردم بوده و بر اساس تعین سهم های استانی صورت می گیرد .هر استان نماینده ای در این شورا داشته و این شورا اعضا و رئیس دادگاه قانون اساسی کشور را تعیین می کنند .

38 – بر اسا س گریز از اقتصاد معیشتی و تک پایه ای و توسعه ی شتابان و حرکت بسوی توسعه ی صنعتی باید تمامی هزینه های مرتبط با دولت و ساختار های شبه دولتی از مسائل مرتبط با اقتصاد ، صنعت ، تولید حذف گردد .

39 – رئیس قوه ی قضائیه توسط رئیس جمهور با تصویب مجلس انتخاب می شود .

40 – کشور با توجه به گسترش نقش تجارت در آینده و بهبود توسعه ی ملی بطورکلی منطقه آزاد تجاری شده و هرگونه تلاش برای محدودیت تجارت و بازرگانی ممنوع و غیرقانونی خواهد بود . مگر در شرایط استثنایی با تصویب دادگاه قانون اساسی و مجلس .

41- مبنای مدیریت کشور بر اساس توجه به مردم و حمایت از کار و تولید بوده و هر گونه عملی که باعث کاهش رفاه و کیفیت زندگی مردم گردد ممنوع می باشد .

42- هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان و منصبی موجب محدودیت و کنترل آزادی مردم گرددو یا رسانه ها را جهت دار کرده و موجب فشار و بحران و آسیب برای روح و هویت جامعه گردد .

43- هر گونه عملی که موجب کاهش مدیریت و یا شرایطی گردد که رفاه عمومی کاهش یابد و یا موجب شود که زندگی مردم به مخاطره بیفتد به اشد مجازات رسیده و خواهد رسید . کیفیت مدیریت و رشد و توسعه ی زیرساخت های مدرن و مدیریت عالی کشور اساس تعاملات ملی و استانی می باشد .

44- شهر داری ها و تمامی زیرساخت های مدنی – تمدنی کشور توسط انتخابات و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند . شورا ها در تمامی بخش ها بعنوان نهاد هایی جامع و فصل الخطاب اجتماعی عمل می نمایند .

45- مدیریت کشور و تمامی ساختار های سیاسی – اقتصادی – مدنی – اجتماعی از نهاد های مردمی و غیر انتفاعی غیر دولتی حمایت قانونی – ساختاری کرده و بخش عظیمی از سرنوشت کشور و تصمیم سازی های منجر به اجرا در بخش های دولتی – مدیریتی را به این سازه های مدنی – غیر انتفاعی – غیردولتی واگذار می نمایند .

46 – مدیریت اعم در بخش دولتی و یا غیر آن همچنین شهر داری ها – شورا ها – مراکز غیرانتفاعی غیر دولتی و سایر نهاد ها ..در برابر سرنوشت مردم و رفاه آنان در حال – آینده مسئول بوده و نمی توانند موجبی برای نقض و نقص رفاه جامع و عمومی مردم کشور در هیچ شرایطی گردند . اثبات نقض رفاه ملی موجب تعقیب قانونی و خلع از مقام و موقعیت خواهد بود .

47- رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور فدرال موظف است نسبت به حفظ و حراثت از اموال و سرمایه های ملی کوشا باشد و با در نظر گرفتن اقتضائات و مناسبات فدرال موجب توسعه و پیشرفت ملی را فراهم سازد . در زمان های ویژه بخصوص در زمان جنگ – زلزله های مهیب – و حوادث ویرانگر – بحران های اقتصادی فراگیر جهانی – منطقه ای و پیشامد های ناگوار منطقه ای – بین المللی رئیس جمهور با کسب مجوز از مجلس و شورای عالی ملی می تواند نسبت به گسترش و احیای ارتش و نیروی نظامی اقدام نماید و نیرو های احتیاط و وظیفه را فرا بخواند .

48 – کشور دارای ارتش حرفه ای بوده که به تدریج باید از ظرفیت و تعداد آنها کاسته شود . و در نهایت ارتش باید در طی یک بازه ی زمانی محدود کاملا از میان برود و محو گردد . بجای نیروی نظامی باید از نیرو های داوطلب استفاده شود و در صورت نیاز باید ارتش تکنولوژیک کشور ایجاد شود که مبتنی بر تکنولوژی های مدرن نسبت به دفاع ملی و توسعه ی امنیت کوشش نماید . در ارتش حرفه ای خدمت سربازی اجباری حذف گردیده و بجای آن سربازان علمی حرفه ای شکل می گیرد .این ارتش حرفه ای تکنولوزیک که وظیفه ی دفاع از توسعه و زندگی مردم را بر عهده دارد تحت فرمان رئیس جمهور در زمان جنگ و با اجازه ی شورای عالی ملی اقدام کرده و پس از آن در خدمت دانشگاه ها و سامانه های علمی کشور انجام وظیفه خواهند کرد تا زمانی که دفاع و حمایت از زندگی مردم کشور نیازی به ارتش را احساس ننماید و تهدیدات از میان رفته باشد .

49 – نیروی عمده ی نظامی کشور که وظیفه ی کنترل و سامان دهی به جامعه را دارد نیروی نظامی تحت کنترل وزارت کشور می باشد که نیروی انتظامی – حفاظتی ملی را شکل می دهد . این نیرو تحت اختیار و فرماندهی وزارت کشور نسبت به اقدامات تنظیمی در مدنیت و حفظ شهروندی و مسائل مرتبط با حقوق انسانی اقدام کرده و نیرویی کاملا مجهز و روز آمدی است . این نیرو با گرایش به سمت تکنولوزی های مدرن بزرگترین نیروی نظامی مدنی را شکل داده و ضمن کنترل مرزها و حفظ امنیت شهر ها نیرویی در اختیار مردم می باشد .

50- مداخله ی نیرو های نظامی و انتظامی و گارد های حفاظتی و شخصی مسلح در ساختار سیاسی و گرایشات و تحولات مرتبط با آن ممنوع بوده و فرمانده هان نیرو ها در صورت برخورد با چنین وضعیتی موظف به اطاعت نبوده و در صورت مداخله در امور سیاسی به اشد مجازات خواهند رسید . در صورت وقوع هر گونه بحران داخلی سیاسی فرماندهی نیرو های نظامی و انتظامی از وزرات کشور و قوه ی مجریه به شورای عالی ملی انتقال می یابد . شورای عالی ملی می تواند نسبت به فرماندهی نیرو ها و یا انتقال آن به شخص و یا نهادی ملی اقدام کند . سرپیچی از دستورات شورای عالی ملی در هر شکل و نوعی توسط نیرو های مسلح – انتظامی و نظامی موجب می گردد که تمامی فرماندهان و سرپرستان نیرو ها به دادگاه نظامی معرفی گردند و اشد مجازات را داشته باشند .

51- بنا به مصوبه ی اختیارات بین المللی و پروتکل الحاقی همکاری های بین المللی در صورت عدول نیروی نظامی – انتظامی و گارهای مسلح شخصی – خصوصی از قانون اساسی فرماندهی این نیرو ها به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل محول گردیده و این شورای امنیت می تواند نسبت به عزل و یا ابقای فرماندهی اقدامات لازمه را به عمل آورد . این پروتکل در راستای قاعده ی جهانی شدن و الزام به تبعیت از عاطفه ی خردمند جهانی منعقد گردیده و لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد .

52- تلاش عمده بر آن باید باشد که رفتار های ملی در حوزه ی عاطفه و رفتاری فراملیتی و جهانی برای تمامی کشور ها تعریف گردد و تمامی کشضور ها به سمت تبعیت از قوای خرد جهانی و عاطفه ی بین المللی حرکت نمایند . این پروتکل باید به سندی برا ی همکاری و همیاری ملل تبدیل گردد و تمامی جهانیان از آن اطاعت نمایند .

53- کشور با هیچ ملت – قوم – ملیت – زبان – دین و ... مشکلی نداشته و تعارضی نخواهد داشت و با تبعیت از عرف بین المللی و قواعد و موازین سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان اقدام کرده و جهت گیری سیاسی – رفتاری خود را متناسب با اقدامات و جهت گیری های سازمان های جهانی انجام خواهد داد . لذا با هیچ کشوری دشمنی نداشته و در صدد ایجاد رابطه با تمامی کشور ها و ملت های جهان بوده و کوشش می کند راکاری برای رفاه ملی و جهانی بشر بیابد .

54- کشور در راستای توسعه ی ملی و منطقه ای از یک منطقه ی مشترک تجاری – اقتصادی – سیاسی ویژه در خاورمیانه حمایت کرده و کوشش می کند که این منطقه ی اقتصادی – سیاسی با دیگر مناطق جهان ارتباط آزاد را ایجاد کند و نسبت به ایجاد رفاهی گسترده اقدام نماید . در عین حال تمامی تلاش خود را بکار خواهد برد که بتواند با توسعه ی بدون اتکا به نفت و کالاهای انحصاری و منابع زیرزمینی ( اقتصاد تک پایه ) رفاهی بی پایان و پایدار را ایجاد نماید و گسترش دهد .

55- این کشور هیچ دین – تفکر – اندیشه – رفتاری را مادام که موجبی برای کاهش رفاه مردم نگردد ممنوع نمی داند و آزادی بیان را احترام می گذارد . در عین حال ضمن بخشش تمامی دست اندرکاران و مسئولان سابق و ... عفو عمومی و عام را اعلام کرده و حق زندگی را برای همه ی مردمان با هر اندیشه و تفکری قائل است در عین حال معتقد است که عفو عمومی شامل تمامی مردم گردیده و قاتلان و کسانی که در کشتار های مردم دست داشته اند با محاکمه ای عادلانه روبرو خواهند شد .

56- هیچ کس حق ندارد در این کشور نسبت به باور ها – اندیشه ها – موازین فکری – تفکرات و ... سنن کسی و گروهی و عده ای توهین و جسارت نماید . توهین و جسارت به باور ها – اندیشه ها و تفکرات به هر شکل و نحو ممنوع بوده و نمادی از تجاوز به حریم انسانی تلقی می گردد و اشد مجزات را در پی خواهد داشت .

57 – ثروت هر منبع و کانی – ذخایر و مولفه ای در یک نقطه ی خاص از کشور متعلق به تمامی مردم بوده و فقط شورای عالی ملی حق دارد نسبت به سرنوشت و توسعه ی منابع آن و توزیع آن در میان نسل ها و آینده گان تصمیم گیری نماید .

58 – رای گیری در شورای عالی ملی بر اساس اکثریت خواهد بود بر اساس آن که 2 سوم از اعضا شورا نسبت به یک مسائله اتفاق نظر داشته باشند . در صورت ایجاد بحران در این شورا و عدم توافق در تصویب یک مصوبه و تصمیم بلافاصله شورا منحل گردیده و شورای جدیدی تشکیل خواهد گردید و در شورای جدید رئیس دادگاه قانون اساسی و رئیس جمهور از آرای ممتاز برخوردارگشته و در صورتی که اراه برابر باشد رئیس جمهور از هر نظری که حمایت کند همان دیدگاه برنده ی رای گیری شورا و مصوبه ی عملی و اجرایی خواهد بود .

59- اعضا شورای عالی ملی عبارتند از : نماینده ی هریک میلیون نفر 1 نماینده – نماینده ی اقلیت های زبانی و قومی که کمتر از 1 میلیون نفر هستند هر زبان و قوم 1 نفر – رئیس مجلس شورای عمومی مردم – نماینده ی بانک مرکزی – نماینده ی نیروی نظامی 1 نفر – رئیس دادگاه قانون اساسی دوره ی سابق – رئیس جمهور ( در ابتدا به سبب فقدان رئیس جمهور و رای گیری که تمهیدات آن را دادگاه قانون اساسی تعین و تهیه و برنامه ریزی می نماید ) کرسی ریاست جمهوری را مسن ترین و تحصیل کرده ترین عضو شورا پر می نماید ( برای دوره ی نخست )

تبصره 1: در دوره ی نخست که دادگاه قانون اساسی تشکیل نشده نماینده گی دادگاه قانون اساسی را نویسنده ی بزرگ و شاخص حقوق دان که بازنشسته ی دیوان عالی کشور می باشد بر عهده خواهد داشت .

تبصره2 : نماینده ی نهادهایی که تازمان شورای عالی ملی تشکیل نشده بر اساس قانون بر عهده ی نویسنده ی پرکار و شاخصی خواهد بود که در آن حوزه وجود دارد .

تبصره 3: هر قومیت و زبانی که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد بر اسا س جمعیت هم فرهنگ و ساکن در یک استان می تواند رای داده و نماینده ی خویش را انتخاب کند در صورتی که بخشی از افراد آن قومیت در استانهای دیگری ساکن باشند می توانند در صندوق های سیاری که به آن استانها انتقال می یابد رای خود را نسبت به قومیت و زبان خویش در صورت تمایل ارائه دهند .و برای خود رهبری محلی نیز انتخاب نمایند .

توضیح : در هر شرایطی اقدام به استفاده از زور و اسلحه در کشور که توسط گروهی از ناظران بین المللی مورد نظاره قرار می گیرد موجب خواهد گردید خواسته ی گروه مسلح و بکار برنده ی اسلحه و زور حداقل برای مدت 5 سال و حداکثر 10 سال به تعویق افتد . میزان تعلیق میان تا 10 سال براساس رای دادگاه قانون اساسی کشور خواهد بود .

تبصره 4- این شورا نهادی مشورتی – تصمیم ساز می باشد که در مجرای نهاد های اجرایی – مقننه – قضائیه نقشی نداشته و بر ساختار های ملی حاکم و ناظر است و این ساختار ها را شکل داده و ناظری بر ثروت و آینده ی ملت و حفظ استاندارد های رفاه ملی – ناحیه ای – توازن توسعه ای و فدرال های مختلفه خواهد بود .

60 - این سند در 60اصل و 5 تبصره بدون انتها نگاشته شده ( باز است و قابل تغیر که مردم می توانند به آن افزوده و یا آن را تغیر دهند ، اما زیرساخت آن در صلح – رفاه جمعی و فردی ، توسعه – آزادی های مصرح عرف جهانی – و...خلل ناپذیر است )که الزام به اجرای آن با امضا شورای عالی ملی امکان پذیر بوده و اجرایی خواهد گردید .

تحریم ها و مسئله ی اثرگذاری آنها در کشور های متخلف و سرکش ) بنزین و سود سپاه در آن راهبردی برای کاهش فشاراقتصادی بر مردم و افزایش فشار ها بر رژیم اسلامی )

چه تحریمی و چگونه ؟
راه آسیب کمتر مردم کشور های سرکش از تحریم های بین المللی ؟
چگونه باید تحریم کرد و روشی که موجب شود مردم کشور های سرکش و مصیبت زده کمتر آسیب ببینند و حاکمان با بیشترین چالش مواجه گردیده و تسلیم قواعد و ساختار های بین المللی شوند ؟

همواره یکی از مهمترین دغدغه های کشور های حامی حقوق بشر و نظم بین المللی همچون ایالات متحده ی آمریکا و کشور های بزرگ اروپای غربی ان است که چه راه موثری وجود دارد که کشور های سرکش و نافرمان را وادار به اطاعت از منویات و فرامین سازمان های بین المللی و عرف جهانی کنند .
نحوه ی بررسی راهبرد های اثرگذاری بر حاکمیت های نافرمان و ناقض حقوق بشر چگونه است ؟
نحوه ی رفتار و تعاملات حاکمیت های نافرمان و سرکش جهانی اگر چه به نظر متفاوت و مختلف به نظر می رسند اما همگی در اصولی ویژه همسان و شبیه به هم عمل می کنند . رفتار های آنان موجب می گردد که موازین انسانی و حقوق بشر در تمامی این کشور ها نقض گردیده و حرمت انسانی هتک گردد ، در واقع رفتارهای این حاکمیت موجبی برای زیر سوال رفتن و از بین بردن شرافت های آزاده گی و کرامت انسانی است .
به هر روی ، رفتار ها و اعمال حاکمیت های خشن ، ظالم ، توتالیتر ، ستمگر همواره شکل و نمادی مشابه دارد ، این رفتار ها و اعمال را به اختصار می توان بشرح زیر توصیف کرد :
· - خشونت و جرم
· - نقض حقوق بشر
· - از بین بردن موازین عرف جهانی
· - دیکتاتوری و خودکامگی
· - اتلاف منابع مالی و دارایی عمومی
· - بهره گیری از ثروت و دارایی ملی برای اجرای اعمال و منویات شخصی خود
· - تمرکز منابع مالی و دارایی و اداری در دست خود و نزدیکان خویش
· - ایجاد قبایل و ایلات سیاسی – حزبی – فکری – خویشاوندی و ...
بدین لحاظ ، هر گونه تحریم و مجازاتی که برای رژیم های سرکش و خرابکار اتخاذ می گردد باید با توجه به این مسائله ی بنیادین باشد که ساختار حاکمیتی چگونه می توانند از این ساختار مجازات بهره ببرند . همچنان که باید در نظر گرفت که میزان آسیب مردم از تحریم ها و مجازات های بین المللی در چه حد و میزانی است و چه اثراتی در سرنوشت مردم و زندگی آنها خواهد داشت . در واقع به شکل بسیار اجمالی و مختصر باید مولفه های پیوست را در قضایای مجزات ها و تحریم های بین المللی برای مردم آن کشور در نظر گرفت .
مولفه های مهم مورد نظر در مجازات ها و تحریم های بین المللی :
§ - اثرات مجازات ها بر روی کودکان و زنان کشور مورد مجازات و تحریم چیست ؟
§ - اثرات این مجازات ها بر سرنوشت و روحیه ی مردم آن کشور چگونه است ؟
§ - میزان اثرگذاری مجازات ها بر حاکمیت های خشونت طلب چیست ؟
§ - روند گریز حاکمیت های دیکتاتور از مجازات ها و محیط عبور از مجازات ها به چه شکلی می باشد ؟
§ - آیا امکان عبور و منفعت دیکتاتور ها در کوتاه مدت از این مجازات ها وجود دارد ؟
§ - آیا راهی برای اثرگذاری کمتر بر مردمان آن کشور وجود ندارد ؟ آلترناتیوهای و جایگزین های موثر تر و کم خطر تر برای مردم به ویژه کودکان و زنان جامعه چیست ؟
§ - آیا راهی وجود ندارد که اثرگذاری مجازات ها و تحریم ها در کوتاه مدت اثرات و نمادهای خود را در زندگی و عمل دیکتاتور ها و حکومت های خشونت طلب نشان دهد ؟
§ - چگونه می توان ضمن اثرگذاری بر حکومت های خشونت طلب و دیکتاتورها از اثرات مخرب مجازات ها بر زیر ساخت های آن جامعه ، گسترش فقر ، افزایش مهاجرت های خارجی و داخلی ، کاهش ویرانی محیط زیست ، ...جلوگیری کرد ؟
§ - آیا هنگامی که حکومت ها و دیکتاتورهای خشونت طلب با بحران مالی و فشار های اقتصادی مواجه می شوند وضعیت محیط زیست و زیرساخت های ملی ویران نمی گردد ؟
§ - چگونه می توان از تحریم ها پلی برای رفاه بیشتر مردم و از کار انداختن سیستم فعالیت های حکومت های خشن استفاده کرد ؟
§ - آیا راهی وجود ندارد که بتوان در عین فشار به تغییر روش دیکتاتور ها و حکومت های سرکش از مردم و توسعه ی زندگی آنان در همان جامعه حمایت کرد ؟
§ - آیا نمی توان راهبردی ابداع و گزینش نمود که ضمن تخریب وجه ی حاکمان خشونت طلب راهی برای بهبود زندگی کودکان و زنان آن جامعه باشد ؟

مهمترین دغدغه و نگرانی وجدان بشری آن است که هنگامی که حکومت های دیکتاتوری و خشونت طلب را که ناقض حقوق بشر و ویرانگر موازین انسانی هستند مورد مجازات و تحریم واقع می شوند اغلب به جای آنها مردم و بخصوص گروه های ناتوان و آسیب پذیرتر مثل زنان و کودکان در معرض خطر و فشار مضاعف قرار گیرند .
وجدان و عاطفه ی بشری همواره در پی آن است تا راهی بیابد که بجای حاکمان مصیبت طلب و خشن مردم بی گناه آن کشور ها مجزات نشوند ، معضلی که همواره در پی تحریم ها و مجازات های حاکمان دیکتاتور بیشترین آسیب متوجه مردم بی گناه می گردد . تحریم عراق در زمان صدام حسین در عمل موجب تنبیه مردم بی گناه و مرگ و میر کودکان و زنان بی دفاع و ناتوان عراقی گردید .
اهمیت توجه به این مسائله در آن است که مردم این گونه از کشور ها خود تحت ستم و فشار فزاینده و مصیبت بار رژیم های خودکامه نیز وجود دارند لذا فشار بیشتر بر آن جامعه در عمل سبب انتقال مصیبت به مردمی می گردد که از همه سو مورد مجازات واقع می شوند . چرا که اغلب حاکمان خودکامه و دیکتاتور با تسلطی که بر منابع اقتصادی و مالی کشور دارند بهترین زندگی و امکانات را برای خود تهیه می کنند . آنها در برابر مردم ناتوان و فقیر هیچ احساس مسولیتی نداشته و اغلب در صدد می باشند که عاملی موجب مرگ و میر آنها گردد .لذا دیکتاتور ها از عوامل مرگ و میر مردم ناتوان و بی گناه ضمن استقبال بسیار خوشحال نیز می شوند . اشتباهی که اغلب کشور ها و جوامع توسعه یافته و ثروتمند و دانش بنیان دارند آن است که گمان می کنند حاکمان ستمگر و دیکتاتور ها با تحریم و رنج مردم کشور و نابودی زریساخت های ملی نگران و نارحت می شوند در حالی که اغلب رفتار و خصایص خودکامگان بر خلاف پندار ها و باور های کشور ها و جوامع آزاد و توسعه یافته است .
کشور ها و جوامع توسعه یافته و قدرتمند هرگز نمی دانند که در فرهنگ و قاموس فهم خودکامگی مردم جایی نداشته و اهمیتی ندارند آنچه که مهم است و حائز اهمیت بسیار قبیله و ایل سیاسی ( گروه های ) هم فکر و همکار دیکتاتور ها و بستگانشان می باشد . در واقع دیکتاتور ها با تمرکز و تسلطی که بر منابع مالی – اقتصادی دارند مطلقا از تحریم ها و مجازات های بین المللی رنجی نمی برند و هیچ آسیبی متحمل نمی گردند . آنها می کوشند که شرایط سخت تحریم و مجازات را به مردم منتقل کرده و خود در رفاه ناشی از ضعف و به تحلیل رفتن قوای مردمی به سود و ثروتی فزاینده دست یابند .
آیا هرگز برای خانواده ی صدام حسین دیکتاتور عراق تحریم و مجازات های سالیان اثر گذار بود ؟
به هر روی ، اگر از منظر اثرگذاری و تشدید فشار ها به حاکمان خودکامه و دیکتاتور نگریسته شود ، اگر عزم و قصدی واقعی برای تغییر روش و راهبرد های کشور های سرکش و خشونت طلب وجود داشته باشد باید در تحریم ها و مجازات های بین المللی راه ها و روش هایی اتخاذ گردد تا مردم آن کشور ها بجای حاکمان از مجازات ها و تحریم ها بر علیه حاکمان سلطه گر سود برده و تقویت گردند .
در واقع باید روش و راهکاری اتخاذ گردد که بجای تنبیه کشور و مردم آن جوامع ، حاکمیت و مدیریت خشونت گر و ستیزه گر از میان برود و نابود گردد . در واقع ضعف چنین حاکمانی و بجای آن تقویت مردمی که اراده ی بهبود زندگی و درک آزادی های عرفی جهانی دارند می تواند به سرعت حکومت های ستیزه گر را از ترس تقویت مردم و کاهش نفوذ و قدرتشان واردار کند که به سرعت مسیر رفتاری خود را تغییر داده و روش های متفاوتی برای مدیریت و تعامل با جهان اتخاذ نمایند .
در حقیقت بهترین راهبرد برای دگرگونی مسیر رژیم های ستیزه گر و مصیبت طلب آن نیست که آنها را بر روی ویرانه ی قوای مردم استوار تر ساخت بلکه آن است که آنها را در برابر مردمی قرار داد که قدرت و عظمت بیشتری از حاکمیت و مدیریت سیاسی خود دارند .
آیا روشی برای چنین رفتاری و دگرگونی راهبردی در تحریم ها و مجازات های بین المللی بر علیه کشور ها و جوامع نافرمان و ستیزه گر وجود دارد ؟
فرض کنید که در کشوری ستیزه گر و مصیبت ساز برای نظام امنیت جهانی مجازاتی به این شکل در نظرگرفته شود : مسولان رژیم هنگامی می توانند واردات به کشور خود انجام دهند که 10 شرکت غیر دولتی با تائید مخالفان حکومتی در آن وارد شوند حال چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ یا فرض کنید که دستوری باشد که کودکان باید بر توزیع و جریان سود کالاهای وارداتی نظارت کنند و گزارش کار به سازمان ملل بدهند در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ آیا مردم ضمن قدرت گیری بر توان آنها افزوده نخواهد شد و حاکمیت دچار مشکل نمی شود ؟ البته می تواند این رفتار به مثابه مداخله در امور داخلی تلقی گردد ، اما این اتهامی است که همواره حکومت های خودکامه و ستیزه گر به وجدان و عاطفه ی خردمند جهان وارد می کنند پس از بیان چنین اتهامی چه تشویش و نگرانی می تواند به وجود آید ؟
به هر روی ، بنا به مصالح و تجارب ملی هر کشوری ستیزه گر و دیکتاتور می توان این مناسبات را با توجه به شرایط و مناسبات در نظر گرفت اما می توان این اصل را به عنوان اصلی اساسی در نظر داشت که به هر شکل و روشی باید ساختار مردمی و آزادی طلب آن جامعه رشد یافته و در برابر حاکمیت ستمگر تقویت گردد . حتی اگر کشوری مثل کره ی شمالی بدون تظاهرات و رفتار های مردمی آزادیخواهانه تلقی و نمایش داده شود ، حتی اگر بارو بتوان کرد که مردم کره ی شمالی از این رنج فقر و مصیبت لذت می برند انجام تحریم ها و مجازات هایی با تقویت بنیه ی مداخله کنندگی مردم و نهاد های مردمی عمومی می توان این امید را در آن جوامع احیا و زنده کرد که می توانند در برابر رژیم دیکتاتور خود ایستادگی نمایند و پیروز گردند .
مسائله ی مهم :
مدتی است که مجازات ها و تحریم های بین المللی رژیم ستمگر و خودکامه ی اسلامی ایران را هدف قرار داده است . در این میان دیگر بار باز همان اشتباه استراتژیک کشور های قدرتمند تکرار شده و گمان آنها بر آن بوده که با تحریم کشور می توانند حکومت را در برابر خواست های مردم قرار دهند و با فشار های هنجاری و اجتماعی این سیستم خودکامه را وادار به تغییر روش و دگرگونی رفتار نمایند . غافل از آن که بیشترین مصیبت و چالش را مردم ایران متحمل گردیده و قوای حیاتی و روحیه ی مردم در برابر رژیم گستاخ و ستیزه گر اسلامی در حال زوال و فروکاهی است . تحولات و تغییرات پس از انتخابات و کودتای سیاسی دولت احمدی نژاد نشان داد که میزان فرسایش توان و اراده ی مردم به چه اندازه بوده است . وقتی که در طی این تحولات مردم به سبب فقر و فقدان منابع مالی ناچار از خانه نشینی و عبور از صحنه گردیدند بیان دردی کهنه بود در غیر این صورت خواست و اراده ی مردم بر اعتصاب و تدوام تظاهرات می توانست رژیم را سرنگون سازد و دمکراسی ارزشمندی را در منطقه استوار سازد . اما فقدان توانایی مالی مردم آنها را وادار کرد که ناچار به سوی ایجاد فرصت های اقتصادی بازگردند و برای معیشت به تگنا آمده ی خود تلاش نمایند . عدم حضور سالخوردگان – پدران و مادران – افراد بالغ و ... نمادی از این تگنای مهیب اقتصادی بود که والدین را وادار کرد برای امرار معاش خود وضعیت موجود را با تمامی تباهی و چالش های آن در نظر بگیرند و کمتر در آن مشارکت نمایند . حال آن که در طی انقلاب 57 به سبب برخورداری مردم از تمکن و مکنت اقتصادی و مالی بیشترین گروه اجتماعی مشارکت کننده در تظاهرات و اعتصابات را قشر بالغ جامعه تشکیل می داد .
بگذریم این بحث فراخ دامن که جای اما و اگر های بسیاری دارد می تواند در جای خود مورد بررسی و کاوش دیگرباره قرار گیرد . آنچه که اکنون حائز اهمیت است ، تحریم ها و مجازات های فراروی رژیم اسلامی به سبب سرپیچی از موازین عرف جهانی و ستیزه گری و اخلال در ساختار های صلح منطقه ای جهانی است .
گزاره ها برای ورود به بحث :
ü - بیشترین حجم و اندازه ی معاملات و تعاملات مالی ایران اسلامی توسط سپاه پاسداران و افراد وابسته به رژیم صورت می گیرد .
ü - اقتصاد سیاسی وابسته حضور هیچ نیرویی خارجی و غیر دولتی – حاکمیتی را در فضای سیاسی – اقتصادی بر نمی تابد .
ü - درآمد سپاه پاسداران از محل معاملات سیاه و قاچاق بیش از 12 میلیارد دلار است .
ü سپاه پاسداران از اسکله ها و شرکت های بیشماری سود می برد .
ü - سپاه پاسداران تمامی معملات نفتی و قاچاق سوخت به کشور های پیرامونی را در اختیار خود داشته و بیشترین سود را از این محل استحصال می نماید .
ü - ثروت ملی ایران و جامعه برای ترور و سرکوب آزادیخواهان منطقه از طریق سپاه پاسداران برای گروه های تروریستی و آدم کش ارسال می گردد .
ü - سپاه پاسداران وظیفه ی ایجاد ترور ها و فروپاشی نظم منطقه ای را بر عهده دارد .
ü - تمامی معاملات و سود حاصله از ساخت و پشتیبانی و استفاده از سلاح و تجارت اسلحه قاچاق در اختیار سپاه قرار گرفته می شود .
ü - سپاه پاسداران در طرح اتمی رژیم اسلامی بیشترین مداخله را داشته و با توسعه و گسترش طرح های اتمی می کوشد فضای بین المللی – منطقه ای و ناحیه ای را ملتهب و نابسامان سازد تا بیشترین سود و معامله را انجام دهد .
ü - سپاه پاسداران می کوشد با درآمد های حاصله در راستای گسترش فرهنگ ترور و توسعه ی ائدولوژی اسلامی عمل نماید .
ü - نقش سپاه پاسداران در ایجاد بحران منطقه ای – جهانی و گسترش سلاح ها و جنگ افزار های نامتعارف و اتمی کاملا واضح و روشن است .
ü - رژیم اسلامی در راستای ایجاد گستره ای اسلامی ائدولوژیک کوشش می کند نظم و ساختار اتمی کشور را به گونه ای تنظیم کند تا در کوتاهترین فرصت بتواند اسرائیل و کشور های مخالف با خود را هدف قرار دهد .
ü - سپاه پاسداران تلاش می کند با گسترش تحریم ها و انداختن مجازات ها و تحریم ها در مجاری و گذرگاه های خاص و سودآور بر منابع در آمدی و ثروت خود بیفزاید و حاشیه ی امنی با این ثروت در جهان ایجاد نماید .
ü - تلاش سپاه در ایجاد راهبرد گذرگاه سود بخش با گروه های لابی اش در ایلات متحده ی آمریکا صورت گرفته و تلاش می کند تا جایی که امکان دارد تحریم ها و مجازات ها را به گونه ای تدوین و تصویب کند که بتواند بیشترین قوای غیر خودی – مردمی را از بین برده و ثروت آنها را به سود خود جذب نماید .
از این روی ، در بحث تحریم ها و مجازات ها در سرپیچی از موازین جهانی در مورد مسائل اتمی تمام کوشش سپاه پاسداران در آن است که تحریم سوختی – بنزین و.. صورت بگیرد تا بتواند با کسب سود های بسیار از جامعه ی ایران و به قیمت تباهی توان اقتصادی مردم و انداختن جامعه در مجاری فقر و نیستی ضمن از میان بردن قوای اقتصادی مردم و حکومت بیشتر بر آنها سرمایه ای بزرگ برای باج دهی به روسیه و چین و ... را پیدا کند تا با اجیر کردن مزدور های بسیار برنامه ی اتمی رژیم اسلامی را پیش ببرد . در واقع سپاه با استقبال از این تحریم ها همچون سایر مجازات ها نقش مهمی در تباهی و ویرانی مردم و ساختار زندگی آنها ایفا کرده و تلاش می نماید از این راه مسیر حاکمیت خویش را هموارتر کرده و با سرمایه های آنها به برنامه اتمی خود سرعت ببخشد .
بدین سبب تحریم بنزین و حامل های انرژی در عمل سودی مضاعف برای رژیم و بازوی قهار و ستمگر آن سپاه پاسداران خواهد داشت .
چه باید کرد تا رژیم مجبور به تغییر رویه و سمت و سوی رفتاری گردد و در ضمن مردم ایران قدرت و توان مالی بیشتری بیابند ؟
به نظر می رسد راهبرد های بسیاری می تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد . از آن جمله است :
v - تحریم بنزین و حامل های سوختی در عین آن که معامله در این بخش ممنوع شده و رژیم اسلامی حق واردات و صادرات آن را نداشته باشد .مرز ها به طور کلی حفاظت گردیده و امکان خروج و ورود بنزین و سوخت از مرز ها وجود نداشته باشد .
v - ممنوعیت خرید و فروش تمامی کالاها توسط تمامی دست اندرکاران و مدیران و کارمندان رژیم اسلامی در جهان
v - ممنوعیت مسافرت و پرواز تمامی کارمندان – مدیران و دست اندرکاران رژیم اسلامی در سطح جهانی
v - مصادره ی تمامی ثروت و دارایی تمامی کارمندان – دست اندرکاران – مدیران رژیم در سراسر دنیا
v - ممنوعیت معامله و خرید و فروش هر نوع کالا و خدماتی توسط رژیم اسلامی و دست اندرکاران آن و مدیریت و کارمندان آن و اجازه ی ان به مردم و تجار شناخته شده ی مخالف رژیم
v - اخراج تمامی کارکنان و دست اندرکاران و مدیران وابسته ی رژیم در خارج کشور به طور کلی
v - ممنوعیت سفر و پرواز هواپیماهای حامل مدیران و دست اندرکاران و کار مندان رژیم
v - مجوز ارائه ی خدمات دیپلماتیک و سیاسی به مخالفان رژیم به نیابت از کشور ایران
v - ارائه ی امتیازات و فرصت های ویژه به دانشجویان ، نویسندگان و بازرگانان غیر وابسته به رژیم در رفت و آمد ، حمل و نقل آزاد ، معامله و ... انجام تمامی امور مرتبط با زندگی جمعی ایرانیان
به هر حال ، این بخشی از راهبرد هایی است که می تواند سیستم را به طور کلی فلچ کرده و حداقل آن که مردم و گرو ه های روشنفکری و اندیشمند را در برابر سپاه پاسداران تقویت نماید و از آنها نیرویی ورزیده بسازد .
امیدوارم که بتوان استراتژی مناسبی برا ی تقویت قوای مردمی و تغیر راهبرد و روش حاکمیت اسلامی اتخاذ نمود و ستیزه گری دولتی را با استحاله ای بدون خشونت به آرامشی ملی و آزادی جهانی تبدیل کرد .